استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جيفري شلاجينهوف، نائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" ووفد المنظمة المرافق له، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بنائب السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معرباً عن تقديره لمشاركته في اجتماعات منتدى "مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي"، وأضاف أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من اللقاءات مع المنظمة في إطار صياغة برنامج قُطري يربط بين مصر ومنظمة الـتعاون الاقتصادي والتنمية، من أجل وضع إطار لتنسيق مجالات التعاون المختلفة ذات الأولوية للحكومة المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تسعى من خلال هذا التعاون إلى تعظيم الاستفادة من التجارب الناجحة، كما تسعي إلى تطبيق معايير التصدير التي أقرتها المنظمة على منتجات الدول الأعضاء للارتقاء بجودة المنتج المصري، ليكون قادراً على المنافسة في الأسواق العالمية.
من جانبه، أعرب جيفري شلاجينهوف، عن سعادته لتواجده للمرة الأولى في مصر، وتقدم بالشكر لأعضاء الحكومة المصرية على عملهم وتعاونهم الجاد مع المنظمة من أجل صياغة البرنامج القُطري، معرباً في هذا الصدد عن تطلعه للتوقيع على البروتوكول الخاص بالبرنامج القطري في المستقبل القريب.
من ناحيتها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين لصياغة البرنامج القطري، مشيرة إلى المناقشات والحوارات الموسعة التي جرت بشأنه مع مختلف الوزارات، والأكاديميين، والمجتمع المدني، وكافة الشركاء الآخرين، فضلاً عن المناقشات التي تمت مع سفراء الدول أعضاء المنظمة، والتي عكست دعمهم الكامل لمصر.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن محاور هذا البرنامج تتماشي مع عناصر الإصلاح الهيكلي الذي أقرته الحكومة المصرية في إبريل الماضي، مؤكدة أن الأطراف المعنية في مصر تعمل بجدية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتوقيع على هذا البرنامج في أقرب فرصة ممكنة.
في ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون المثمر مع المنظمة، ودعمها المستمر لمصر، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز آليات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
0 تعليقات